كشف التقرير السنوي الأخير لمجلس المنافسة أن العديد من المقاولات المغربية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، ما تزال تواجه أزمة خانقة مع ارتفاع معدلات الإفلاس بشكل مقلق، مشيرا إلى أن هذا الوضع يهدد بتقويض فرص التشغيل ويعرقل مساهمة النسيج الاقتصادي في التنمية.
التقرير أبرز أن سنة 2024 سجلت استمرار نفس الدينامية المقلقة المتمثلة في ارتفاع حالات إحداث المقاولات مقابل إفلاس عدد كبير منها، ما يعكس هشاشة البنية المقاولاتية وصعوبة استمرارها في بيئة تتسم بتحديات متعددة، من بينها ضعف التمويل، تعقيد الإجراءات الإدارية، تراكم الديون البنكية، إضافة إلى منافسة الشركات الكبرى وتأخر أداء المؤسسات العمومية لالتزاماتها، وهو ما يدفع العديد من المقاولات الناشئة إلى التيه في دوامة الملفات القضائية بدل التركيز على تطوير أنشطتها الإنتاجية.
ويرى خبراء أن دعم المقاولات الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية داخل السوق الوطنية والدولية هو السبيل الأساسي لتقليص معدلات البطالة وخلق دينامية اقتصادية جديدة، حيث يعتبر نجاح المقاولين الشباب محفزًا لمزيد من المبادرات، في حين يؤدي الفشل المتكرر والإفلاس إلى تراجع الثقة في السوق وانكماش روح المبادرة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المرحلة الراهنة تتطلب تدابير ملموسة وجريئة، تبدأ بمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة للخروج من أزمات الديون، وتجاوز إكراهات التسويق، ودفعها نحو التصدير وإبرام شراكات إفريقية ودولية، إضافة إلى التعريف بالمنتجات المغربية بما يرفع من الطاقة الإنتاجية ويوفر فرص شغل جديدة.
ويؤكد الخبراء أن الاستماع الجاد لمشاكل المقاولين الشباب والبحث عن حلول عملية لها، خاصة ما يتعلق بتمويل المشاريع وتبسيط المساطر الإدارية، يبقى المدخل الحقيقي لخلق بيئة اقتصادية سليمة. فبدون دعم هذه الفئة وتمكينها من الصمود أمام العراقيل، يبقى تحقيق أهداف خفض البطالة وإنعاش موارد الدولة مجرد شعارات، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تحفيز الإنتاج والتصدير بدل الاعتماد المفرط على الاستيراد والاستهلاك.
