طالب محمد جوهر، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، بفتح تحقيق عاجل وإيفاد لجنة إقليمية للتدقيق في ما وصفه باختلالات خطيرة، بعد كشفه عن إقدام رئيس المجلس الجماعي على كراء محل تجاري بمدخل السوق الأسبوعي مقابل 150 درهماً فقط، ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد جوهر، في رسالة موجهة إلى عامل الإقليم، أن عملية الكراء تمت دون تحديد السومة الكرائية من قبل اللجنة المختصة ودون المرور عبر مسطرة طلب العروض أو مصادقة المجلس، ما اعتبره هدراً لموارد الجماعة.
كما أشارت الرسالة إلى أن رئيس الجماعة وقع عقد كراء بتاريخ 1 يونيو 2023 مع أحد الأشخاص دون المصادقة عليه أو تسجيله لدى المصالح الإدارية، ما يجعله فاقداً لقوته القانونية ويشكل خرقاً لقواعد تدبير المرافق الجماعية، خصوصاً أن المحل يعتبر جزءاً من مرافق السوق الأسبوعي ويتوجب أن يخضع لنفس إجراءات الكراء.
وأثارت الوثيقة شبهة تزوير، بعدما تبين أن استخلاص واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من يونيو إلى دجنبر 2023 تم ابتداءً من يوليوز 2025، مع تعديل تاريخ العقد لإعطائه أثراً رجعياً، وهو ما مكن المكتري من الحصول على سجل تجاري والتسجيل في الضريبة المهنية للمحل.
وطالب جوهر عامل الإقليم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، تفادياً لإلحاق مزيد من الضرر بخزينة الجماعة.
