باشر مكتب الصرف تحقيقات معمقة حول تحويلات مالية وصفقات نفذتها شركات مغربية نحو دول إفريقية، بعد رصد شبهات تلاعب في الوثائق المتعلقة بتصريحات استثمارية وطلبات تراخيص تحويل مبالغ مالية إلى الخارج.
مصادر مطلعة أكدت أن عمليات التدقيق شملت ثلاث شركات تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة وحلول الأداء والاستشارة المالية والتقنية. مراقبو المكتب دققوا في فواتير وملفات صفقات استخدمت للحصول على تراخيص تحويل أموال للاستثمار خارج المغرب، مع التركيز على مدى احترام آجال توطين الأرباح بالمملكة.
ووجهت استفسارات إلى شركة هندسية تعمل في قطاع البناء بخصوص أسباب تأخرها في توطين أرباح استثماراتها منذ سنوات، تعود بعضها إلى 2021، فيما كشفت عملية الافتحاص عن تناقضات بين مبالغ الفواتير وقيمة التحويلات المرخصة، ما أثار شكوكا إضافية لدى فرق المراقبة.
التدقيق الحالي يغطي تحويلات تجاوزت 800 مليون درهم، بينها نحو 94 مليون درهم عبارة عن أرباح غير موطنة، وفق تقديرات أولية. هذه الشبهات ازدادت بعد تلقي المكتب معلومات من هيئات رقابية دولية تشير إلى تحويل أموال نحو وجهات مصنفة كـ”جنات ضريبية”، باستعمال شركات أوفشور.
مراقبو المكتب استعانوا بمعطيات من مديرية الضرائب ومن البنوك المغربية التي لها فروع في إفريقيا لتعقب حركة الأموال وضمان احترام القوانين المنظمة للصرف، والتي تلزم بإعادة مداخيل الاستثمارات إلى المغرب وعدم إيداعها في حسابات بالخارج.
يُذكر أن مكتب الصرف رفع في 2022 السقف السنوي المسموح بتحويله للاستثمار في الخارج إلى 200 مليون درهم، بعد أن كان محدداً في 150 مليون درهم، مع إلغاء شرط تحديد الوجهة، ما يتيح للمستثمرين حرية أكبر في اختيار دول استثماراتهم.
