ما زال عدد من منتخبي جماعة سيدي بنور يترقب نتائج التحقيقات بشأن اختفاء أطنان من مادتي النحاس والبلاستيك من المحجز البلدي، في ملف أثار جدلاً واسعاً محلياً.
التحقيقات بدأت بعد شكاية تقدم بها المستشار الجماعي حميد يفيد، عن حزب العدالة والتنمية، إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال، الذي أحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. هذه الأخيرة قامت بزيارة ميدانية إلى الجماعة لاستكمال الأبحاث التمهيدية المتعلقة بالمحجوزات التي كانت تحت إشراف فرقة الدرك الملكي.
وأكد يفيد أن الكمية المسروقة بلغت نحو 9 أطنان من النحاس و32 طناً من البلاستيك، مشيراً إلى أن المشتبه فيهما كانا يخفون المسروقات بطريقة ذكية ضمن مواد أخرى تُخرج من المستودع، ما يعقد عملية تتبعها واسترجاعها.
ويخشى عدد من المنتخبين أن ينتهي الملف دون الوصول إلى نتائج حاسمة، في وقت يطالب فيه الرأي العام المحلي بمساءلة المسؤولين عن الإشراف على المحجز وضمان حماية ممتلكات الجماعة.
