أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن النظام المعلوماتي للولوج والمغادرة، المعتمد منذ 2022 بعد مرحلة تجريبية انطلقت في 2021، يوفر معطيات دقيقة حول حضور الموظفين، ويساعد في رصد التغيب غير المشروع بشكل دوري من خلال إعداد تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر.
وأوضح الوزير أن الإدارة توجّه استفسارات كتابية للموظفين المخالفين لساعات العمل أو المتغيبين دون مبرر، مع منحهم فرصة تقديم تبريرات مدعمة بالوثائق اللازمة، وفق المساطر المعمول بها. كما تم تحميل الرؤساء المباشرين مسؤولية متابعة الحضور عبر حسابات خاصة على النظام الرقمي، تتيح لهم الاطلاع على بيانات الولوج والمغادرة ومراسلة المصالح المختصة عند رصد أي خروقات.
وأضاف بركة أن المديرية العامة لهندسة المياه اعتمدت مقاربة تحليلية دورية للمعطيات لتحديد نسب الحضور الإجمالية والمصالح الإدارية التي تعرف ضعفاً في الانضباط، مع اقتراح إجراءات تصحيحية عند الحاجة، وتنظيم اجتماعات تنسيقية لتقييم الأداء ومناقشة الصعوبات المتعلقة بالحضور والانضباط المهني.
وأشار الوزير إلى أن مؤشرات الحضور أصبحت جزءاً من تقييم الأداء السنوي للموظفين، بما يعزز ربط المردودية بالاستحقاق المهني، كما تم رقمنة مساطر الرخص الإدارية وطلبات الإذن بالتغيب المشروع ومزامنتها مع النظام الرقمي للولوج لضمان دقة البيانات.
وأكد بركة اعتماد مبدأ التدرج في الإجراءات التأديبية لمعالجة التغيب غير المشروع، بدءاً بالتحسيس والتوجيه، مروراً بالتذكير بالقانون، وصولاً إلى الاستفسارات والإجراءات التأديبية وفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
