شرعت الحكومة في الإعداد لاجتماع حاسم للجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي قرر إنهاء مرحلة التردد التي استمرت ثلاثة عقود، رغم حساسية القرار وتداعياته السياسية في ظل اقتراب انتخابات 2026.
وأمرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتوجيه دعوات رسمية إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل المشاركة في اجتماع مرتقب للجنة التقنية، سيخصص لاستعراض السيناريو النهائي لإصلاح أنظمة التقاعد.
وطالبت النقابات، في مقابل ذلك، برفع التجميد عن المعاشات وصرفها بأثر رجعي لفائدة المتقاعدين، مع ضخ أموال إضافية في الصناديق لضمان استمراريتها، محذرة من أي إصلاح يمس القدرة الشرائية لهذه الفئة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الاجتماع محطة فاصلة في مسار إصلاح التقاعد بالمغرب، خصوصاً في ظل النقاش الدائر حول توحيد الأنظمة وضبط التوازن المالي للصناديق، لتفادي خطر العجز الذي يهددها على المدى القريب.
