عبّر قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع لصيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي عُرض على أنظار المجلس الحكومي، معتبراً أنه كان يفترض أن يشكّل رؤية إصلاحية عميقة ومنسجمة مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح بلاغ صادر عن القطاع، عقب اجتماع له أول أمس الأربعاء، أن المشروع أُعدّ بطريقة “انفرادية ومتسرعة، وفي الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة”، دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضمن استمرارية المرفق العمومي. واعتبر البلاغ أن النص المقترح “تراجع خطير عن مكتسبات الجامعة العمومية وتهديد لمكانتها الاعتبارية، كما أنه لا يستحضر تحديات السيادة الوطنية”.
وأكد الحزب على أهمية تعزيز الدور الاستراتيجي لمجالس الجامعات وتقويتها عبر توسيع التمثيلية المهنية للأساتذة الباحثين، واعتماد الانتخاب الديمقراطي بدل التعيين، ومنح الجامعات استقلالية مؤسساتية فعلية بعيداً عن أشكال الوصاية الإدارية والمجالية التي يتضمنها ما يسمى “مجلس الأمناء”.
كما شدد الحزب على أن أي إصلاح جامعي حقيقي يجب أن ينطلق من تفعيل جاد للمقاربة التشاركية، والانفتاح على المقترحات البناءة لمكونات الجسم الجامعي، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها شريكاً أساسياً في كل مسارات الإصلاح السابقة.
وانتقد قطاع التعليم العالي لحزب “الكتاب” إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية وتنزيلها في فصل الصيف بشكل أحادي، دون إشراك فعلي للأساتذة وهياكلهم البيداغوجية، محذراً من أن استقرار الهندسة البيداغوجية وربط البرامج بالتوجهات الوطنية الكبرى شرط أساسي لتفادي الارتجال والتجريب غير المحسوب.
ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى الملفات المطلبية العالقة، حيث دعا إلى التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية، وتنفيذ اتفاق الترقية في الدرجة لسنة 2023، واحتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، إضافة إلى إدماج مراكز التربية والتكوين في منظور موحد للتأهيل الجامعي، ومراجعة جداول الأرقام الاستدلالية، وإعفاء التعويضات الخاصة بالبحث العلمي من الضريبة على الدخل.
