أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جوابها على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات القانونية لتقنين الأسعار بشكل دائم أو مؤقت متى اقتضت الضرورة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
وأكدت أن قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 99-06، المعمول به منذ سنة 2000، يشكل الإطار القانوني لمحاربة الاحتكار والممارسات المنافية للمنافسة، ويسمح للحكومة بالتدخل عند وقوع اختلالات أو ظروف استثنائية تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.
وأشارت فتاح إلى أن هذا القانون عرف تعديلات مهمة على مر السنين، أبرزها إصلاح 2014 الذي عزز صلاحيات مجلس المنافسة، وتعديل 2022 الذي جعله أكثر انسجاماً مع الممارسات الدولية.
وأضافت أن الحكومة سبق أن فعّلت هذه الصلاحيات خلال جائحة كوفيد لتسقيف أسعار الكمامات الطبية ومحلول التعقيم والاختبارات المخبرية، مؤكدة أن أجهزة المراقبة والعقوبات القانونية جاهزة للتدخل عند أي تجاوز يضر بالمستهلكين.
