كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خطة قضائية غير مسبوقة استعداداً لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، والتي ستقام بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تشمل إحداث لجان قضائية داخل الملاعب للتعامل الفوري مع أي مخالفات قد يرتكبها المشجعون.
وأوضح وزير العدل، في تصريحات لوكالة رويترز، أن هذه اللجان، التي ستترأسها النيابة العامة بتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية، ستعمل على تسريع معالجة القضايا البسيطة لضمان سير المباريات دون تعطيل للنظام القضائي العادي.
وأشار وهبي إلى أن المملكة تستعد لاستقبال نحو 26 مليون زائر خلال البطولة، مقارنة بـ17.4 مليوناً في 2024، مؤكداً أن الاستراتيجية القانونية تستند إلى تجارب دولية سابقة في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، لضمان جاهزية شاملة لكل السيناريوهات.
وفي السياق نفسه، أعلن الوزير عن قرب توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسهيل عمليات التسليم المتبادل ونقل القضايا وتوفير المساعدة القانونية المشتركة، بما يعزز التنسيق القضائي بين الدول الثلاث.
وتشمل الإصلاحات القضائية موازاة مع هذا الاستعداد، مراجعة القوانين الجنائية والأسرية، واعتماد العقوبات البديلة مثل الأساور الإلكترونية لتقليص الاكتظاظ في السجون، خصوصاً الناتج عن الاعتقال الاحتياطي.
أما بخصوص استهلاك الكحول في مناطق المشجعين، أوضح وهبي أن المغرب يعمل على وضع أطر تنظيمية تسمح باستهلاك محدود وفي مناطق محددة، بما يراعي القوانين الوطنية والتقاليد الثقافية، مع تلبية توقعات الجماهير الدولية.
كما كشف الوزير عن تجهيز مكاتب قضائية متعددة اللغات لتقديم الدعم للزوار الأجانب، وتكوين قضاة متخصصين في قضايا السياحة والرياضة، وتوسيع آليات الوساطة لتخفيف الضغط على المحاكم خلال فترة البطولة.
وختم وهبي بالتأكيد على أن تنظيم كأس العالم لن يكون مجرد تظاهرة رياضية، بل مناسبة لإبراز إرادة المغرب في تحديث منظومته القضائية وإثبات قدرتها على مواكبة الأحداث الكبرى وخدمة المواطنين والشركاء الدوليين.
