شرع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ابتداءً من يوم أمس الخميس، في جولة ثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، لمناقشة مقترحات تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقررة شتنبر 2026.
وكشفت مصادر مطلعة لـ“عاجل24” أن لفتيت يعقد هذه الاجتماعات رفقة طاقم من مديرية الشؤون الانتخابية، حيث خصص اليوم الأول لزعماء أحزاب الأغلبية (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال)، على أن تليها لقاءات مع الاتحاد الدستوري وأحزاب المعارضة، ثم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.
وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية تخطط لجولة ثالثة من المشاورات بداية أكتوبر المقبل، لعرض المسودات الأولية لمشاريع القوانين الانتخابية قبل عرضها على المجلس الحكومي ثم البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم 10 أكتوبر المقبل.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن مديرية الشؤون الانتخابية، تحت إشراف الوالي حسن أغماري، بصدد إعداد تعديلات محدودة تهم مراجعة التقطيع الانتخابي في بعض الدوائر بناء على نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، مع الإبقاء على اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، ونفي أي نية لاعتماد لائحة وطنية للكفاءات أو رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 500 كما اقترحت بعض الأحزاب.
وأبرزت المصادر أن الداخلية تتدارس إدراج مقتضيات جديدة لتخليق الحياة السياسية، أبرزها منع المنتخبين المتورطين في قضايا فساد أو تبديد أموال عمومية من الترشح مستقبلاً، مع احترام مبدأ قرينة البراءة. كما يجري التحضير لميثاق شرف بين الأحزاب السياسية يقضي بعدم منح التزكية لأي مرشح تحوم حوله شبهات الفساد، غير أن أحزاباً ما تزال تعارض هذه الخطوة لارتباطها بما يسمى “أصحاب الشكارة”.
وأكدت المصادر أن بعض المنتخبين يطمحون لدخول البرلمان رغم صدور أحكام بالسجن في حقهم عن محاكم جرائم الأموال، فيما توجد عشرات الملفات الأخرى قيد التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما يجعل هذا الورش من أولويات وزارة الداخلية قبل الاستحقاقات المقبلة.
وفي المقابل، حسمت الداخلية بشكل نهائي في عدم إعادة لائحة الشباب التي ألغيت سنة 2021، رغم ضغوط الشبيبات الحزبية، معتبرة أن آلية الكوطا كانت تدبيراً استثنائياً مؤقتاً ولا يمكن تكريسها بشكل دائم في النظام الانتخابي.
