تتواصل فصول قضية الاختلاسات الكبرى التي هزت وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، والتي باتت تعرف إعلاميا بـ”لاكاسا دي بابل التطوانية”، مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري.
مصادر مطلعة أفادت بأن التحقيقات أسفرت عن الحجز على حسابات وممتلكات عدد من المتعاملين مع الوكالة، بعدما تبين وجود شبهات تواطؤ مع المتهم الرئيسي، مدير الوكالة السابق “د.ز”، وأمين الصندوق “م.ح”. ومن المنتظر إحالة المشتبه فيهم من الزبائن على النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليهم.
غير أن تدابير الحجز طالت أيضا حسابات زبائن آخرين لا تحوم حولهم أي شبهات، ما تسبب في تعطيل أعمالهم التجارية والمالية، في انتظار صدور قرارات قضائية بـ”رفع اليد” عن أموالهم.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى اختلاس أزيد من 26 مليار سنتيم من ودائع وحسابات الزبائن، عبر أساليب احتيالية متنوعة شملت تمكين بعض المتعاملين من “تسهيلات الصندوق” دون احترام المساطر القانونية، وإصدار شيكات باسم زبائن دون علمهم أو حتى بعد وفاتهم.
وأثارت هذه الفضيحة انتقادات واسعة للاتحاد المغربي للأبناك بسبب تأخره في تحديث أنظمته المعلوماتية، وعدم اعتماده تطبيقات رقمية تمكّن الزبائن من تتبع حساباتهم بشكل آني، ما اعتُبر ثغرة أساسية ساعدت على وقوع الاختلاسات.
الإدارة الجديدة للوكالة وضعت خطة استعجالية لإعادة الثقة إلى زبنائها، وتمكنت من استرجاع نحو 12,4 مليار سنتيم، أي ما يعادل 46 في المائة من الأموال المختلسة، مع تعويض بعض الضحايا بمبالغ قاربت 3,4 مليار سنتيم.
ورغم هذه الجهود، تواجه الوكالة صعوبات كبيرة في إقناع زبائنها بالإبقاء على حساباتهم وعدم سحب ودائعهم، في ظل تراجع الثقة وتداعيات الفضيحة على سمعة المؤسسة البنكية.
