أكد الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، تمسكه بعدم الكشف عن مضامين مذكرة حزبه بخصوص تعديل القوانين الانتخابية قبل انتهاء مشاوراته مع وزارة الداخلية، مشدداً على أن الحوار الحالي منصب فقط مع الوزارة وليس مع الرأي العام.
وقال لشكر: «أنا لا أتحاور مع المواطن بحكم أن الملك كلف وزارة الداخلية بإجراء المشاورات، وبالتالي أنا لا أتشاور إلا مع الداخلية»، مضيفاً أن الندوات الصحفية لتقديم المذكرة ستُعقد بعد انتهاء المشاورات وإقرار الصيغة النهائية.
وأوضح لشكر أن مذكرة حزبه كانت أول مذكرة وضعت لدى وزارة الداخلية في 20 غشت الماضي، قبل أي حزب آخر، معتبراً أن نشرها قبل لقاء وزير الداخلية قد يقوّض الحوار ويحوّل النقاش إلى مجرد استعراض إعلامي.
وأشار إلى أن الهدف من التشاور هو ضمان منتجية الحوار، بحيث يتم عرض كل النقاط على فريق الداخلية التقني للحصول على توضيحات حول أسباب قبول أو رفض كل اقتراح، قبل أن يقرر الحزب التعبير عن موقفه أو رفضه لأي نقطة.
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن المذكرة مشروطاً بموافقة الداخلية، قال لشكر: «المواطن معني بنتائج الحوار»، مؤكداً أن النقاش مع الداخلية يتم في أجواء تقنية وعقلانية بعيداً عن الإعلام المباشر، لضمان تقديم مقترحات قابلة للتطبيق قانونياً وتنظيمياً.
وفي تلميح غير مباشر إلى أحزاب أخرى نشرت مذكراتها قبل لقاء وزارة الداخلية، شدد لشكر على أن «الخروج بخلاصات قبل اللقاء ينسف الحوار ويقبر كل هذه الأمور في البداية»، مؤكداً أن الحوارات الحزبية مع الوزارة تتطلب التركيز على التفاصيل التقنية قبل أي إعلان للرأي العام.
