يستعد المغرب لدخول عصر الاتصالات من الجيل الخامس بحلول نونبر 2025، في خطوة استراتيجية تتزامن مع تنظيم كأس الأمم الإفريقية. ومن المنتظر أن يشكل الإطلاق التجاري لـ“5G” نقطة تحول محورية في الاقتصاد الوطني، مع توقع تحقيق مكاسب اقتصادية تتراوح قيمتها بين 40 و60 مليار درهم في أفق 2030، أي ما يعادل ما بين 1,5 و2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وتتضمن المرحلة الأولى تغطية ثماني مدن رئيسية ومطاراتها قبل نهاية 2025، على أن تشمل 25 في المئة من الساكنة سنة 2026، وتصل إلى 70 في المئة بحلول 2030.
ويُرجح أن يعتمد الإطلاق الأولي على تقنية 5G NSA المعتمدة على بنية الجيل الرابع لتسريع الانتشار وتقليص التكاليف، على أن يتم الانتقال تدريجياً نحو تقنية 5G SA الكاملة التي توفر سرعة استجابة أقل من ميلي ثانية واحدة وقدرات اتصال مضاعفة عشر مرات.
ويراهن الفاعلون على أن تساهم هذه القفزة التكنولوجية بما بين 4 و6 مليارات دولار في الاقتصاد المغربي بحلول 2030، ليس فقط عبر مداخيل شركات الاتصالات، ولكن أيضاً عبر تحفيز قطاعات حيوية مثل الصناعة 4.0، الصحة المتصلة، المدن الذكية، التعليم، الفلاحة واللوجستيك. كما يُتوقع ضخ استثمارات تناهز 40 مليار درهم في البنى التحتية والخدمات المرتبطة بالشبكة الجديدة، مما يخلق فرصاً واسعة أمام المقاولات الناشئة والموردين المحليين.
ويرى الخبراء أن نجاح هذا التحول يتوقف على إصلاحات تنظيمية وتحرير تدريجي للسوق لضمان تكافؤ الفرص بين المشغلين الثلاثة، وتمكين الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب في عالم الاقتصاد الرقمي.
