أظهرت بيانات حديثة استمرار تمركز النشاط الاقتصادي والثروة الوطنية في ثلاث جهات رئيسية بالمملكة، وهي الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي تسهم مجتمعة بحوالي 59% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعكس هذا التمركز فجوة كبيرة بين الجهات، حيث تتركز البنيات التحتية والأنشطة الصناعية والخدماتية في مناطق محددة، بينما تعاني مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من ضعف المساهمة الاقتصادية رغم توفرها على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن النموذج التنموي الجديد يركز على تقليص الفوارق المجالية من خلال تشجيع الاستثمار في الجهات الأقل نمواً ودعم المشاريع المحلية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لضمان توزيع أكثر عدالة للنمو والثروة وتحقيق اندماج جميع الجهات في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وتشير المعطيات إلى أن توزيع النفقات النهائية مرتبط بشكل مباشر بالكثافة السكانية والقدرة الشرائية، ما يعزز تركيز المشاريع الكبرى والأنشطة الحيوية في المناطق الأكثر كثافة ويؤدي إلى تباين في وتيرة التنمية بين الجهات. ويصطلح على هذا الواقع بـ”مغرب السرعتين”، إذ تستفيد الأقطاب الكبرى من البنى التحتية المتطورة وجذب الاستثمارات، في حين تتراجع التنمية في مناطق أخرى.
وأوضح المحللون أن تحقيق تنمية متوازنة يتطلب مراجعة شاملة للسياسات العمومية المتعلقة بالبنى التحتية وتوزيع الاستثمارات والخدمات، لضمان مساهمة جميع الجهات في التنمية الوطنية بشكل متكافئ ومستدام.
