تتنامى المخاوف في الأوساط السياسية من استعمال المراجعات الضريبية كأداة للتأثير على مسار الانتخابات المقبلة، في خطوة يعتبرها منتخبون ومترشحون محتملون تهديداً لتكافؤ الفرص وتحويلاً للمنافسة الديمقراطية إلى صراع على النفوذ.
عدد من الأعضاء في المجالس الترابية والفاعلين الاقتصاديين أكدوا توصلهم مؤخراً بمراسلات ضريبية غير متوقعة، تخص ممتلكاتهم العقارية وأراضيهم ومؤسساتهم السياحية والخدماتية، في توقيت اعتبروه حساساً وغير بريء. هذه الخطوة، وفق تعبيرهم، قد تُستعمل لإرباك بعض المرشحين أو دفعهم إلى التراجع، ما ينعكس سلباً على نزاهة العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن هذا النوع من الإجراءات، إذا لم يكن مبنياً على معايير شفافة، يهدد بتحويل الإدارة الضريبية إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، بدل أن تكون آلية لتنظيم السوق وضمان العدالة الجبائية. كما دعوا إلى ضرورة إخضاع هذه المراجعات لرقابة صارمة تكفل استقلاليتها، حتى لا تتحول إلى وسيلة للضغط أو الإقصاء.
وتطرح هذه التطورات سؤالاً أوسع حول مناخ المنافسة الانتخابية بالمغرب، وضرورة تحييد الإدارة عن أي شبهات توظيف سياسي، ضماناً لمبدأ المساواة بين جميع المترشحين وصوناً لثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
