أشعلت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان بعد كشفها عن ما وصفته بصفقات مشبوهة أبرمتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، التابعة لوزارة الفلاحة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أوضحت البردعي أن الوكالة خصصت مبالغ ضخمة لأنشطة ترويجية وتحسيسية لا تعكس واقع القطاع، منها 54 مليون سنتيم لحوار وطني حول تثمين الطحالب، وأكثر من 20 مليون سنتيم لندوة حول تربية الأحياء المائية، وما يفوق 38 مليون سنتيم للتغطية الإعلامية، إضافة إلى 21 مليون سنتيم لتنظيم يوم تحسيسي حول الإجراءات التنظيمية الجديدة.
واعتبرت النائبة أن غياب تقييم موضوعي ورقابة فعالة على هذه المصاريف يثير علامات استفهام حول شفافية تدبير المال العام، مشيرة إلى أن عدم نشر لائحة المشاريع المدعمة وتكلفتها يفتح الباب أمام الشبهات ويقوض الثقة في المؤسسات العمومية.
وطالبت الحكومة بالكشف العاجل عن المعايير المعتمدة في صرف هذه الميزانيات وتوضيح مآل الصفقات، مؤكدة أن استمرار الغموض يضر بصورة الإدارة العمومية ويهدد ثقة المواطنين في القطاع.
