أثار مشروع القانون 26-25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة موجة تحفظات قوية من وزراء اتصال سابقين، خلال جلسات الاستماع التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بداية الأسبوع الجاري، في إطار دراسة النص المعروض عليه لإبداء الرأي الاستشاري.
رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أوضح أن هذه اللقاءات تندرج ضمن عمل لجنة “مجتمع المعرفة والإعلام”، حيث تم الاستماع إلى وجهات نظر كل من محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق، ومصطفى الخلفي، الوزير السابق في حكومة بنكيران، وحسن عبيابة، الوزير السابق في حكومة العثماني.
وفي تصريح صحفي، اعتبر بنعبد الله أن مشروع القانون يعاني من “نقائص جوهرية”، أبرزها غياب التشاور المسبق، وتحويل المجلس إلى أداة للسيطرة على المشهد الإعلامي، محذراً من أن الصيغة الحالية “تفتح الباب لهيمنة المال على الإعلام” وتُخِلّ بفلسفة التوازن الثلاثي بين الناشرين والصحافيين والمجتمع المدني، التي تأسس عليها المجلس الوطني للصحافة منذ البداية.
وشدد الوزير الأسبق على أن طريقة تشكيل المجلس، التي تعتمد انتخاب ممثلي الصحافيين مقابل اختيار ممثلي الناشرين، تمنح هؤلاء الأخيرين أفضلية واضحة وتهمّش دور المجتمع، معتبراً أن “تحريف أدوار المجلس أمر غير مقبول ويضرب في العمق الهدف من إنشائه”.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة مجلس النواب، أواخر يوليوز الماضي، على مشروع القانون بأغلبية 87 صوتاً مقابل معارضة 25 نائباً. وكان فريق التقدم والاشتراكية قد طالب سابقاً بإحالة المشروع على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي الاستشاري بالنظر إلى أبعاده الدستورية والمجتمعية.
وتشير مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن لجنة مجتمع المعرفة والإعلام تختص بدراسة قضايا الإعلام والاتصال، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للتطور التكنولوجي، وهو ما يجعل رأيها في مشروع القانون ذا وزن خاص قبل المرور إلى المراحل التشريعية النهائية.
