علمت جريدة عاجل24 أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بداية الأسبوع الجاري بمقر جماعة الرباط، للتحقيق في الحريق الخطير الذي اندلع ليلة الثلاثاء 12 غشت المنصرم بالمحجز البلدي للعاصمة، وكذا في ملفات اختلالات التعمير التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر الأخيرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت الاستماع إلى مسؤولين وموظفين بالجماعة، وجمع المعطيات المرتبطة بأسباب الحريق الذي أتى على عدد كبير من السيارات والدراجات المحجوزة، وسط اتهامات للمجلس الجماعي بالتقصير في تدبير هذا المرفق الذي وُصف مراراً بـ”القنبلة الموقوتة” داخل حي سكني حساس.
ويُلف الكثير من الغموض مصير تعويض المتضررين من الحريق، إذ تتحدث معطيات أولية عن عدم توفر المحجز البلدي على أي عقد تأمين يغطي هذا النوع من الحوادث، ما يضع مئات المواطنين أمام خسائر جسيمة دون أفق واضح لجبر الضرر.
ويأتي هذا التحقيق في سياق أوسع يشمل ملفات التعمير بالعاصمة، خاصة تلك المتعلقة برخص البناء والاستثناءات التي أثير حولها جدل كبير داخل مجلس المدينة، ما يعكس توجه السلطات إلى التدقيق في عدد من الملفات الحساسة ومساءلة المسؤولين عن أي تقصير أو خروقات محتملة.
