عاد النقاش حول الجهة المخول لها الإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة إلى الواجهة، بعد أن ضمنت مذكرات عدد من الأحزاب السياسية مقترحاتها بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية. وبينما تمسكت بعض الأحزاب بالإبقاء على كافة صلاحيات الإشراف في يد وزارة الداخلية، جددت أخرى مطلب إحداث هيئة وطنية مستقلة لتدبير العملية الانتخابية.
هذا المطلب تبنته بشكل صريح كل من “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”الحزب الاشتراكي الموحد”، في حين اختار حزب التقدم والاشتراكية صيغة وسطية تدعو إلى إشراف وزارة الداخلية إلى جانب هيئة تضم ممثلي الأحزاب السياسية مركزيا وجهويا. أما حزب العدالة والتنمية فقد أقر بدور وزارة الداخلية المحوري في تنظيم الانتخابات، مع الإشارة إلى السلبيات التي شابت إشرافها في محطات سابقة.
ويرى محللون أن اعتماد هيئة مستقلة بالمغرب يواجه تحديات واقعية، أبرزها القوة اللوجستية والتنظيمية التي تتمتع بها وزارة الداخلية، والتي تدير منذ سنوات جميع الاستحقاقات الانتخابية بكامل التراب الوطني. ويؤكد هؤلاء أن النقاش حول هذا الموضوع يبقى صحيا وضروريا، لكنه يحتاج إلى مقاربة عقلانية توازن بين ضمان نزاهة العملية الانتخابية والمحافظة على نجاعة تدبيرها.
رضوان اعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح أن وزارة الداخلية تبقى الجهاز الوحيد القادر تقنيا وميدانيا على ضمان سلامة الانتخابات، مذكرا بدور السلطة القضائية في مراقبة شرعية العملية عبر الطعون، وبأهمية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمراقبة المستقلة في تعزيز الشفافية. وشدد اعميمي على ضرورة تمكين الأحزاب من آليات للرصد والمواكبة في كل مراحل العملية الانتخابية، حفاظا على حياد الإدارة كما ينص الدستور.
كما أشار إلى أن المؤسسة الملكية تشكل ضمانة كبرى للمشروعية الانتخابية، من خلال التوجيهات التي تصدرها إلى وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، داعيا إلى تسريع رقمنة العملية الانتخابية لتسهيل ولوج الأحزاب والمتنافسين إلى المحاضر والمعلومات في مختلف مراحل الاستحقاقات.
من جهته، اعتبر الباحث في الدراسات السياسية والدولية حفيظ زهري أن الجدل حول الهيئة المستقلة يتجدد قبيل كل انتخابات، خاصة من طرف أحزاب اليسار الجذري، لكنه غالبا ما يبقى في حدود الضغط السياسي على وزارة الداخلية لضمان حيادها الإيجابي. وأكد زهري أن الوصول إلى مرحلة إقرار هيئة مستقلة يبقى صعب التحقيق، بالنظر إلى صعوبة توافق الأحزاب حول تشكيلها، إضافة إلى الهيمنة التنظيمية والامتداد الترابي للداخلية.
