كشفت معطيات متطابقة أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوّح بتقديم استقالته من منصبه، في خطوة استباقية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الحزب وخارجه، قبل أن تتدخل جهات عليا وتدفعه إلى التراجع عن القرار بعد مشاورات مباشرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر سياسي متصاعد، عقب سحب عدد من الملفات الحساسة من يده، من بينها ملف دعم المواشي وملف تتبع الانتخابات، وهو ما اعتُبر إشارة واضحة على تراجع الثقة في تدبيره لهذه القطاعات.
وترى مصادر سياسية أن أخنوش بات يشكل عبئاً على الدولة، التي تبحث عن لحظة مناسبة لإنهاء تجربته الحكومية دون السماح له بالاستقالة حالياً، تفادياً لتحويله إلى زعيم سياسي حقيقي يستثمر خروجه المفاجئ لصالحه، خاصة أنه كان طوال مساره السياسي صنيعة الإدارة المغربية وتم تقديمه كواجهة لتقليص نفوذ حزب العدالة والتنمية.
وتتزامن هذه المستجدات مع تنامي موجة رفض شعبي لاستمرار تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار على رأس الحكومة، وسط انتقادات حادة لسياساته الاقتصادية والاجتماعية، وشكوك متجددة حول نتائج انتخابات 2021 التي أوصلته إلى السلطة.
ويرى مراقبون أن أخنوش استثمر ولايته الحكومية لتعزيز نفوذ حزبه عبر التحكم في الصفقات العمومية وتعيين مقربين منه في مواقع استراتيجية، ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة تدبيره للشأن العام ومستقبل موقعه السياسي مع اقتراب مرحلة الإعداد لحكومة المونديال.
