يشهد المشهد الدولي توتراً متصاعداً بعد إعلان عدد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، ما أثار حفيظة تل أبيب التي لوّحت باتخاذ خطوات أحادية رداً على هذه الخطوة.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اعتبر أن الاعتراف الأوروبي المرتقب يمثل “خطأ جسيماً”، مؤكداً أن مسألة إقامة دولة فلسطينية هي جزء من ملفات الوضع النهائي التي كان يفترض حسمها في إطار عملية السلام، وتشمل قضايا القدس والحدود والمستوطنات وحق العودة والترتيبات الأمنية.
ساعر حذر من أن الاعتراف الأحادي سيعقّد فرص السلام و”يمنح حماس هدية مجانية”، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يتم في إطار مفاوضات ثنائية، ومضيفاً أن إسرائيل قد ترد بخطوات مماثلة إذا ما مضت أوروبا في قرارها.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الدنماركي أن بلاده لن تعترف بدولة فلسطينية في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن أي اعتراف سيكون مشروطاً بنزع السلاح، وضمان الديمقراطية والشفافية، والاعتراف بإسرائيل.
يأتي هذا في وقت صادقت فيه إسرائيل مؤخراً على مشروع استيطاني ضخم يشمل بناء أكثر من 3400 وحدة في منطقة حساسة بالضفة الغربية، ما اعتبرته أطراف دولية خطوة لتقسيم الأراضي الفلسطينية ونسف إمكانية قيام دولة متصلة جغرافياً. كما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، ملوحاً بتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة إذا اعترفت أوروبا بالدولة الفلسطينية.
الوضع يضع القضية الفلسطينية مجدداً في قلب الصراع الدولي، وسط ضغوط متزايدة على إسرائيل لوقف الاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات، في حين تواصل تل أبيب تعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة منذ 1967.
