علمت “عاجل24” من مصادر قضائية رفيعة أن رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، تفاعل بشكل سريع مع الشكاية التي تقدم بها دفاع البرلماني المعتقل رشيد الفايق، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. الأخير كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث معمق في الاتهامات الخطيرة التي تتعلق بملف شراء مقاعد برلمانية خلال انتخابات 2021 مقابل مبالغ مالية ضخمة.
المعطيات التي حصلت عليها عاجل24 تفيد أن ضباط الفرقة الجهوية انتقلوا أكثر من مرة إلى السجن المحلي “بوركايز”، حيث يقضي الفايق عقوبته السجنية في قضية اختلاس أموال عمومية والسطو على أراضٍ سلالية، للاستماع إلى أقواله بشأن تفاصيل الشكاية، غير أنه رفض الإدلاء بأي تصريح، ما اعتبره متتبعون “إضرابا عن الكلام” في محاولة للضغط على السلطات لكشف الحقيقة كاملة.
وتتضمن الشكاية معطيات حساسة حول لقاءات جمعت الفايق بمسؤول حزبي بارز ومسؤول سابق بولاية جهة فاس مكناس، جرى خلالها الحديث عن مبالغ مالية تصل إلى 800 مليون سنتيم، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين وتصدر الحزب لنتائج الجهة، بما يفتح الطريق أمام المسؤول الحزبي لتولي منصب وزاري. وتشير الشكاية إلى أن هذه الاجتماعات موثقة زمنياً ومكانياً، ويمكن التأكد منها عبر مراجعة كاميرات السوق التجاري الذي احتضن أحد اللقاءات، بالإضافة إلى سجلات الاتصالات بين الأطراف المعنية.
وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية بفاس، حيث يرى مراقبون أن استمرار الفايق في الصمت قد يكون بسبب ضغوطات تعرض لها في الآونة الأخيرة، أو بسبب تلقيه وعوداً بإخراجه من السجن، ما يجعل صمته أشبه بورقة ضغط قوية لإجبار المعنيين على إعادة النظر في نتائج انتخابات 2021 وفتح ملفات حساسة قد تمسّ أسماء وازنة على المستوى الجهوي والوطني.
مصادر عاجل24 أكدت أن الوكيل العام للملك ينتظر تقريراً مفصلاً من الفرقة الجهوية قبل اتخاذ قرار قضائي بخصوص مآل الشكاية، وسط ترقب سياسي وإعلامي كبير، بالنظر إلى أن القضية قد تكشف شبكة واسعة من الفساد الانتخابي، وتعيد خلط الأوراق داخل المشهد الحزبي.
