أعلنت إسبانيا عن إدراج وزيرين إسرائيليين، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في قائمة المنع من دخول أراضيها. جاء هذا القرار في إطار حزمة عقوبات تشمل حظرًا كاملاً وفوريًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك ردًا على تصاعد العنف في قطاع غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، كان قد أعلن في فبراير 2025 عن تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. وفي يونيو 2025، دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل طالما استمرت الأعمال العدائية في قطاع غزة.
هذا القرار يعكس تصعيدًا في الموقف الإسباني تجاه الحكومة الإسرائيلية الحالية، ويعكس أيضًا تزايد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
