وجّه المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة رسمية إلى القضاة المكلفين بالزواج، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية وغرف الأسرة وقضاة الاستئناف، نبه فيها إلى تنامي ظاهرة التلاعب بالوثائق المقدمة للحصول على الإذن بتعدد الزوجات.
وكشفت المراسلة عن تقارير تشير إلى لجوء بعض طالبي الإذن إلى بطائق تقنية مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو مراكز قضائية، تتضمن معطيات غير صحيحة حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، بهدف إقناع المحاكم بوجود مبررات استثنائية تسمح بالتعدد.
وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن شبكات متخصصة في التزوير تقف وراء هذه العمليات، مستعملة تلك البطائق لاستصدار أوامر قضائية غير مشروعة، ما يقوّض مصداقية القضاء ويهدد حماية الأسرة.
ودعا المجلس القضاة إلى تحرّي صحة الوثائق المدلى بها، مع تفعيل آليات التحقق والتنسيق مع المركز القضائي المدمج ومصالح وزارة الأسرة والتضامن، لإرساء نظام محكم يحد من أي تحايل.
في المقابل، اعتبرت فعاليات نسائية أن هذا التوجيه يشكل خطوة مهمة لتضييق هامش التلاعبات، لكنهن شددن على أن الحل الجذري يكمن في المنع التام للتعدد. وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار السماح بالتعدد يشجع على التحايل على القانون ويضر بحقوق النساء والأطفال، داعيات إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة بما ينسجم مع المستجدات الاجتماعية والحقوقية.
