وجّهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى رجال السلطة تحت إشراف عمال الأقاليم، لتسريع تنفيذ قرارات هدم عالقة منذ سنوات، تهم قصورا وفيلات ومستودعات عشوائية مملوكة لمنتخبين حاليين وسابقين على طول محور الرباط–الدار البيضاء.
الخطوة جاءت عقب تقارير استعجالية من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، كشفت عن شبهات تواطؤ للتغطية على خروقات عمرانية، وتحويل إجراءات الترخيص والمراقبة إلى ورقة انتخابية في بعض الجماعات.
وتركزت التوجيهات على قرارات هدم غير مفعلة بجماعة حد السوالم، تشمل فيلات ومستودعات في ملكية عضو بالمجلس الجماعي الحالي ورئيس سابق للجماعة نفسها، إضافة إلى قرارات إغلاق محلات تجارية مخالفة. كما شملت فيلا تعود لرئيس جماعة بإقليم مديونة ومستودعات أخرى يملكها منتخبون، بينها مسؤولون في لجان التعمير، تستغل في أنشطة صناعية غير قانونية مثل تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة.
مصادر مطلعة أوضحت أن بعض رجال السلطة وجدوا أنفسهم في موقف حرج أمام العمال، بسبب التأخر في تفعيل قرارات الهدم أو التعامل الانتقائي مع مخالفات التعمير.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق حملة وطنية لتحرير الملك العمومي وزجر مخالفات البناء، حيث جرى في الأشهر الأخيرة هدم بنايات وأسوار إسمنتية استولت على ممرات وحدائق عمومية، وتوقيف أوراش مخالفة تعود لمنتخبين. كما شملت عمليات الهدم بنايات فوق أراضٍ سلالية وأخرى تابعة للجماعات السلالية، بناء على شكايات موثقة تقدم بها نواب هذه الأراضي.
وتسعى الداخلية، من خلال هذه الخطوة، إلى مواجهة اتهامات وُجّهت لمسؤولين ترابيين بمحاباة منتخبين نافذين على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين. كما تهدف إلى فرض تطبيق القانون بشكل متساوٍ، بعيدا عن أي شبهات استغلال انتخابي أو تمييز.
