في سياق يطبعه القلق المتزايد بشأن السلامة الطرقية، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن أرقام صادمة تؤكد استمرار منحى ارتفاع ضحايا حوادث السير بالمغرب، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية داخل المجال الحضري.
وأوضح قيوح، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية المنعقد الأربعاء بالرباط، أن حصيلة الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 سجلت 2922 قتيلا في حوادث السير، بزيادة بلغت 23,81 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأبرز أن الوفيات داخل المجال الحضري ارتفعت بـ45,6 في المائة، نصفها تقريبًا في صفوف مستعملي الدراجات النارية، فيما ارتفعت بنسبة 12,95 في المائة خارج المجال الحضري.
إقرأ أيضا: قيوح يلوّح بتخفيف عقوبات السائقين المهنيين في تعديل مدونة السير
ونبّه الوزير إلى الارتفاع المهول في عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين، حيث قفز الرقم من 121 ألفًا سنة 2022 إلى ما يقارب 337 ألفًا سنة 2024، أغلبها مصرح به على أنها أقل من 50 سنتم مكعب. وهو ما يطرح، حسب قوله، تحديات كبيرة في المراقبة والسلامة واحترام معايير الجودة.
وأكد قيوح أن الحكومة تعمل على مراجعة الإجراءات الحالية المتعلقة بمراقبة هذه الدراجات بما يضمن الانسجام مع الواقع الميداني دون المساس بأهداف السلامة الطرقية، مشيرًا إلى أن برنامج العمل المقبل يشمل تعديل بعض المقتضيات القانونية، تشديد مراقبة الاستيراد، وإنشاء خلية خاصة بالمصادقة على الدراجات بمحرك في نقاط العبور على غرار نظام “Green Pass”.
من جهته، شدد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، على أن هذه الأرقام المقلقة تستدعي تعبئة جميع المتدخلين ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالدراجات النارية، مبرزًا أن البرنامج الاستعجالي الذي أطلق في الصيف يشكل خطوة أولى ضمن استراتيجية أوسع للحد من نزيف الأرواح على الطرق.
