علمت عاجل24 أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت عدداً من المستشارين الجماعيين بجماعة اكزناية، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، في إطار تحقيقات متقدمة بناءً على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية خلال فترات سابقة.
وأشارت المعطيات إلى أن التقارير رصدت خروقات في قطاع النظافة المفوض، من بينها غياب دراسة دقيقة لتقدير الحاجيات، ضعف المراقبة على تنفيذ البرامج الاستثمارية، توريد معدات أقل سعة من المنصوص عليها في العقود، فضلاً عن غياب محاضر التسليم والفواتير المطابقة، ما أدى إلى استمرار مشاكل تراكم النفايات في بعض المناطق.
كما توقفت التحقيقات على منح رخص أحادية لتجزئات سكنية خارج المساطر القانونية، ما أثار شبهات حول تضارب المصالح والتصرف في موارد الجماعة بشكل غير مشروع، حيث باتت هذه الملفات مرشحة لإحالتها على محكمة جرائم الأموال لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
ووفق المصادر، فإن وزارة الداخلية سبق أن وجهت استفسارات رسمية للجماعة بخصوص هذه الخروقات، بينما ظل جزء من توصيات المجلس الأعلى للحسابات دون تنفيذ، ما دفع إلى تحريك المسطرة القضائية.
وتأتي الاستدعاءات في سياق متابعة التحقيقات القضائية، بهدف إعادة ترتيب المشهد المحلي باكزناية، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في اختلالات مالية أو إدارية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
