علمت عاجل24 أن لجنة من مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية حلت بمكناس، بتعليمات مباشرة من الوزير عبد الوافي لفتيت، لإجراء تحقيق دقيق حول الخروقات والاختلالات في قطاع التعمير بالمدينة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تفجر فضائح مرتبطة بمنح رخص بناء في مواقع حساسة، أبرزها تشييد محلات تجارية بجانب أسوار المدينة التاريخية، بناء قاعة أفراح قرب الإقامة الملكية بدون ترخيص، وتغيير معالم السوق البلدي بمنطقة مرجان.
وقضت اللجنة يومًا كاملاً بمقر عمالة مكناس، حيث عقدت جلسة أولى مع رجال السلطة المحليين للاستماع إلى رواياتهم والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتجاوزات التعميرية، قبل التوجه لمقر الجماعة لعقد جلسات استماع لرئيس المجلس الجماعي، عباس لومغاري، ونوابه، بالإضافة إلى الموظفين المكلفين بقطاع التعمير والشؤون الاقتصادية.
وأفادت المصادر أن هناك غضبًا كبيرًا داخل الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بسبب البناء غير المرخص بالقرب من الإقامة الملكية، الأمر الذي يُعتبر تطاولًا على محيطها المحمي.
في السياق ذاته، ينتظر قضاة المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات تقرير المفتشية العامة للداخلية للبت في افتحاص جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مكناس، خاصة بخصوص صرف أموال الدعم السنوي وعائدات قاعة الحفلات التي تُكرى بمليون سنتيم لكل حفلة، رغم أن المشروع لا يندرج ضمن الأنشطة المقررة للجمعية.
ويتوقع متابعون أن تسفر نتائج التفتيش عن زلزال إداري واسع بسقوط مسؤولين منتخبين ورجال سلطة، خصوصًا بعد كشف منح رخص إصلاح تم استغلالها لبناء محلات تجارية في منطقة «الروامزين»، القريبة من مآثر تاريخية، في حين كانت هذه الرخص تُرفض سابقًا في عهد المكاتب المسيرة السابقة للمجلس.
