شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) على رفضها القاطع لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يحمّل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، معتبرةً أن “أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه يومي 8 و9 شتنبر الجاري، أنها ترفض كذلك أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات، داعية الدولة والحكومة إلى فرض احترام قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، مع فتح نقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحذرت النقابة من “خطورة الوضع الاجتماعي بالمغرب أمام تغول الفساد وتنامي الاحتقان”، مشيرة إلى أن “السياسات الحكومية اللاشعبية” توسّع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، منددة في الوقت ذاته بما وصفته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة”.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعمها المطلق لإضرابات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية وكافة القطاعات الكونفدرالية، داعية هياكلها إلى التعبئة والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة ما اعتبرته سياسات تراجعية.
على الصعيد الدولي، جددت النقابة تضامنها “المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال”، منددةً بـ”جرائم الحرب في غزة” ومشيدةً بمبادرات رفع الحصار عن القطاع، داعية الدولة إلى وقف التطبيع مع إسرائيل.
وأكدت الكونفدرالية أن القضية الفلسطينية ستظل “قضية وطنية مركزية”، حاثّةً مناضلاتها ومناضليها على المشاركة المكثفة في المبادرات الداعمة للشعب الفلسطيني، بما فيها الإضراب عن الطعام الذي دعت له الشبكة العالمية “كلنا غزة كلنا فلسطين” يومي 16 و23 شتنبر 2025.
