تستمر الاحتجاجات الشعبية في عدد من دواوير جماعات إقليم أزيلال، منذ التحرك المعروف لسكان آيت بوكماز في يوليوز الماضي، مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة الطرقية والرقمية. وتشير هذه التحركات العفوية إلى وجود اختلالات بنيوية تتجاوز الإقليم، وتعكس تراجع الثقة في المنتخبين المحليين والجهويين، الذين باتت الساكنة تتجنبهم وتلجأ مباشرة إلى العمالة أو ولاية الجهة.
وأكدت بيانات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط تسجيل “انكماش النشاط الاقتصادي” في جهة بني ملال-خنيفرة خلال 2023، مع انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3% نتيجة ضعف أداء القطاع الفلاحي، ما يعكس استمرار الفوارق المجالية وافتقاد التنمية المتوازنة.
وتشهد دواوير تيزة وآيت فراج وتباشكوت وأورير وجماعات أخرى احتجاجات متواصلة للمطالبة بتحسين الطرق، توفير طاقم طبي دائم، تسهيل شروط البناء، وضمان المياه الصالحة للشرب وربط المنطقة بشبكة الهاتف والإنترنت.
وفي هذا الصدد، انتقد عمر أوزياد، ناشط مدني من تامدة نومرصيد، أداء المنتخبين المحليين، واصفاً إياهم بأنهم يقتصرون على الأنشطة الاستعراضية والمهرجانات، دون الاستجابة للاحتياجات الفعلية للساكنة، مما أدى إلى فقدان الثقة فيهم وتحويلهم إلى “بائعي كلام”.
من جهته، أوضح جمال بنعلّا، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، أن المنتخبين “يفتقرون إلى الكفاءة والرؤية المستقبلية”، وأن الحملات الانتخابية المبنية على الوعود الكاذبة عمّقت أزمة الثقة، مؤكداً أن الاحتجاجات السلمية أصبحت وسيلة المواطنين للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
ويشير المتابعون إلى أن استمرار هذه الاحتجاجات يعكس واقعاً مؤلماً للعدالة المجالية في الجهة، وضرورة إعادة النظر في دور المنتخبين المحليين كوسيط حقيقي بين المواطنين ومراكز القرار، بما يضمن تلبية مطالب الساكنة وتحقيق التنمية المنشودة.
