صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، على أن تدخل أحكامه حيّز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر. ويعد هذا الإصلاح أحد أكبر التحولات في المنظومة القضائية المغربية، إذ يكرس ضمانات المحاكمة العادلة ويواكب التوجيهات الملكية لتحديث العدالة وتعزيز دولة الحق والقانون.
قانون المسطرة الجنائية الجديد حمل تعديلات جوهرية أبرزها التنصيص على عدم تحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقرير من المفتشية العامة للمالية، إضافة إلى اشتراط المنفعة العامة وإذن خاص للجمعيات قبل التنصيب كطرف مدني.
ويؤكد النص على تعزيز حقوق الدفاع وتوسيع المساعدة القانونية، وتقليص الاعتقال الاحتياطي واعتماد بدائل احترازية حديثة، مع إلزامية إخبار المشتبه بهم بحقوقهم وتمكينهم من الاتصال بمحام والاستفادة من الترجمة عند الحاجة. كما ينص على تدابير موسعة لفائدة الضحايا، وإحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية دقيقة.
هذا الإصلاح يعكس، وفق تصريحات رسمية، الإرادة السياسية القوية لترسيخ العدالة الناجعة وضمان الحقوق والحريات، ويشكل محطة أساسية في ورش تحديث المنظومة القضائية بالمغرب استعدادا للاستحقاقات المقبلة وتعزيزا لمكانة المملكة كدولة مؤسسات وقانون.
