أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعديلاً يتيح للجامعات والفرق البيداغوجية صلاحية تحديد شروط ولوج أسلاك الماستر واختيار طريقة الانتقاء المناسبة لكل مسلك، بدل الصيغة الموحدة السابقة. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات الجامعية من اعتماد معايير مرنة وأكثر ملاءمة لخصوصيات التكوينات المختلفة.
التعديل الجديد، الذي جرى اعتماده ضمن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، يلغي إلزامية الاختبارات الكتابية والشفوية، ويتيح اعتماد دراسة الملفات أو غيرها من الطرق التي تقترحها الفرق البيداغوجية. وتخضع هذه الطرق لتقييم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي لضمان الشفافية والجودة.
كما شمل التعديل تقليص الغلاف الزمني للوحدات المعرفية بما يسمح بزيادة عدد المسالك والطلبة، وتوسيع العرض التكويني لدعم اندماج الطلبة المهني. وينص القرار أيضاً على تعزيز دور منسقي المسالك واللجان المختصة بالانتقاء، مع إلزامها بإعداد محاضر رسمية للنتائج ونشرها في آجال محددة.
وفتح القرار باب الترشح لتكوينات الماستر أمام حاملي الإجازة بأنواعها المختلفة أو دبلومات معادلة، إضافة إلى دبلومات الباشلور والتكوينات العلمية والطبية والصيدلية وطب الأسنان. كما أتاح للطلبة المسجلين في “مراكز التميز” الولوج المباشر إلى مسالك الماستر المرتبطة بهذه المراكز دون الخضوع لمسطرة الانتقاء.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لضمان جودة التكوين والارتقاء بالعرض الجامعي مع احترام مبادئ المساواة والشفافية في الولوج إلى الماستر.
