يستعد البنك الدولي لإطلاق برنامج تمويلي جديد لفائدة المغرب برسم سنة 2026، بعد أن ضخ 1.77 مليار دولار خلال السنة المالية 2025، في إطار تعزيز شراكته الإستراتيجية مع المملكة. وتشمل المفاوضات الجارية بين المؤسسة المالية الدولية والحكومة المغربية ثلاثة مشاريع كبرى تغطي قطاعات حيوية.
أبرز هذه المشاريع قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم البرنامج الوطني لمواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، عبر تعزيز البنيات التحتية، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر، وإحداث قاعدة بيانات وطنية لتدبير المخاطر، في سياق الإستراتيجية الوطنية للحد من آثار الزلازل والفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية.
كما يجري التفاوض حول قرض ثانٍ بقيمة 50 مليون دولار مخصص لتحديث المنظومة القضائية، يهدف إلى تبسيط المساطر وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، مع تكوين الأطر ورقمنة الخدمات القضائية لتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إليها، ومراعاة حاجيات الفئات الهشة والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويشمل البرنامج كذلك تمويلًا بقيمة 210 ملايين دولار لإنجاز محطة الضخ والتخزين المائي “إفحصة” بقدرة 300 ميغاواط شمال المغرب، وهو مشروع يدخل ضمن المخطط الوطني لتعزيز إدماج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية وضمان الأمن الطاقي عبر حلول تخزين مرنة.
وتعكس هذه القروض الجديدة استمرار دعم البنك الدولي لمسار التنمية في المغرب، خاصة في مجالات المناخ والعدالة والطاقة، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في التحول الاقتصادي والاجتماعي.
