شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية في تنفيذ موجة جديدة من التفتيش تستهدف جماعات بضواحي مدن كبرى مثل طنجة والدار البيضاء ومراكش والرباط، بعد ورود مؤشرات وشبهات حول اختلالات مالية وإدارية.
مصادر مطلعة أكدت أن لجنة تفتيش مركزية حلت بجماعة الكارة بإقليم برشيد وبدأت عمليات افتحاص دقيقة شملت مصالح جماعية مختلفة، مع برمجة زيارات مرتقبة إلى جماعتي الدروة وحد السوالم بالإقليم نفسه، فضلا عن جماعات أخرى في النواصر ومديونة، ضمنها أولاد صالح، سيدي حجاج واد حصار وتيط مليل.
البرمجة الجديدة التي يشرف عليها الوالي المفتش العام محمد فوزي ترتكز على تقارير وشكايات مستشارين بالمعارضة، وتشمل رؤساء جماعات صدرت في حقهم أحكام قضائية أو متورطين في تضارب مصالح، أو خروقات متعلقة بالموارد الضريبية والرخص الإدارية.
وتسعى هذه الحملة إلى إغلاق الباب أمام أي تأويلات مرتبطة بـ”التحيز في التفتيش” وضمان المساواة بين الجماعات، خصوصا أن بعض الرؤساء سبق تجريدهم أو عزلهم بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.113 لكنهم عادوا إلى تسيير المجالس رغم صدور أحكام نهائية بعزلهم.
