أثار دخول قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية دون المرور عبر المحكمة الدستورية، موجة من الانتقادات في صفوف هيئات حقوقية تعنى بمحاربة الفساد ونهب المال العام، بسبب مقتضيات جديدة اعتبرتها هذه الهيئات تقييدا مباشرا لدورها في تقديم الشكايات ضد المشتبه في تبديدهم المال العام.
القانون الجديد، ولاسيما مادته الثالثة، اشترط فتح الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أو بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة أو الهيئة الوطنية للنزاهة، ما اعتبره الحقوقيون سحبا لدور المجتمع المدني في هذه الملفات.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن هذه الصيغة تمنح المنتخبين والمسؤولين العموميين امتياز حماية مماثل لما يتمتع به كبار المسؤولين والقضاة، فيما عبّر رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن استغرابه دخول القانون حيز التنفيذ دون إحالته على المحكمة الدستورية للرقابة على مدى مطابقته للدستور، معتبرا الأمر “استجابة لضغوط رموز الفساد”.
الهيئات الحقوقية ترى أن المقتضيات الجديدة تخالف الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتؤكد استعدادها للتنسيق مع شركاء سياسيين ونقابيين لخوض خطوات احتجاجية ضد ما تعتبره “تشجيعا للفساد وتوفير غطاء قانوني للمفسدين”.
