دخلت قضية إقالة المستشار محمد أشكور من المجلس الجماعي لمرتيل مرحلة جديدة بعد لجوئه إلى القضاء، حيث أكد أنه تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الإدارية بطنجة والقضاء الاستعجالي للطعن في قرار الإقالة، في انتظار البت في الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
أشكور أوضح أن قرار عزله جاء على خلفية كشفه ملفات حساسة تتعلق، بحسب قوله، بشبهات سرقة كهرباء من مرأب بالرأس الأسود وتهريب أعمدة كهربائية قديمة نحو وجهات مجهولة، إضافة إلى استعمال آليات الجماعة في حملات انتخابية سابقة لأوانها. كما أشار إلى غياب أجوبة حول مصير اعتمادات مالية، من بينها 90 مليون سنتيم خاصة بالعمال الموسميين، ومشاريع إصلاح الأحياء الشعبية وأولويات هيكلة الأحياء.
في المقابل، نفت مصادر من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي جميع الاتهامات، مؤكدة أن قرار الإقالة جاء تطبيقًا للقانون التنظيمي للجماعات بعد تغيب المستشار عن جلسات رسمية، وأن الملفات التي يتحدث عنها ليست سوى “محاولات للابتزاز السياسي” مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وأضافت المصادر أن المجلس يواصل تنفيذ مشاريع بشراكة مع قطاعات وزارية مختلفة، رافضًا ما وصفته بـ”محاولات التشويش وإقحام السلطات في الصراعات السياسية”، مشيرة إلى أن قرارات مماثلة قد تشمل أعضاء آخرين إذا ثبت تغيّبهم المتكرر.
