علم “عاجل24” من مصادر موثوقة أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقدم بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مدعومة بتقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية. الشكاية تتعلق بوقائع قد تستوجب متابعة جنائية، تتصل باستغلال غير قانوني لمركز الاستقبال والتكوين بمدينة سيدي قاسم.
وبحسب المصادر ذاتها، قرر الوكيل العام للملك ضم هذه الشكاية إلى التحقيق الذي تُباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ملف تحويل مركز الاستقبال. وتُوجه الاتهامات إلى كل من رئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي، ورئيس المجلس الجماعي، بشأن تحويل منشآت اجتماعية أُنجزت بتمويلات عمومية تُقدر بـ 15.5 مليون درهم، ضمن إطار البرنامج الوطني لمحاربة الهشاشة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى فندق خاص يحتضن حفلات وسهرات فنية.
