أصدر البنك الدولي تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، حيث توقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% خلال عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2026.
وأرجع التقرير هذه التوقعات الإيجابية لعام 2025 إلى احتمال تحسن الظروف الجوية، ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وهو قطاع حيوي يشكل دعامة رئيسية للاقتصاد المغربي. إلا أن التقرير حذر من استمرار تأثير الجفاف على البلاد، مع غياب مؤشرات واضحة لتحسن الظروف المناخية، مما يضفي حالة من عدم اليقين على هذه التوقعات.
أداء اقتصادي متأثر بالجفاف
سجل الاقتصاد المغربي تباطؤًا في النمو بنسبة 2.9% خلال عام 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي الناتج عن ظروف الجفاف المستمرة على مدى سنوات. واعتبر البنك الدولي أن هذا الأداء يُبرز بشكل واضح هشاشة الاقتصاد أمام التحديات المناخية، خاصة في ظل اعتماد قطاع الزراعة على الأمطار.
الإصلاحات المالية وأفق الاستدامة
توقع التقرير أن يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات مالية خلال عام 2025، تهدف إلى تحسين التوازن المالي وضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل. كما أشار إلى احتمال استمرار عمليات ضبط الأوضاع المالية في عدد من البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب وتونس والأردن.
مخاطر إقليمية وعالمية
على الرغم من التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المغربي، أشار التقرير إلى أن المنطقة ككل تظل عرضة لمخاطر كبيرة. وتشمل هذه المخاطر تصاعد النزاعات المسلحة، واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، فضلًا عن تأثيرات التضخم العالمي على تكاليف التمويل.
مقارنة بتوقعات سابقة
سجل تقرير البنك الدولي تحسنًا طفيفًا في توقعات النمو بالنسبة للمغرب، حيث ارتفعت النسبة بـ 0.2 نقطة مئوية لعام 2025، و0.3 نقطة مئوية لعام 2026، مقارنة بتوقعات يونيو 2024.
نمو عالمي متباطئ
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع البنك أن يسجل نموًا بنسبة 2.7% خلال عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها لعام 2024. كما أشار إلى أن الاقتصادات النامية، التي تسهم بنسبة 60% من النمو العالمي، ستشهد نموًا ثابتًا عند 4% خلال الفترة نفسها، وهو معدل أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا.
وختم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن الأداء الاقتصادي العالمي، بما فيه اقتصاد المغرب، لا يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف الإنمائية الكبرى، بما في ذلك تخفيف حدة الفقر وتعزيز النمو الشامل.
