كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تفاصيل الخلية الإرهابية المكونة من ثلاثة أشقاء بحد السوالم، والتي كانت تعمل على تطوير مشروع إرهابي خطير يعتمد على تصنيع عبوات ناسفة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد عن حجم التهديد الذي كانت تمثله هذه المجموعة، في ظل توفرها على مواد كيميائية ومعدات متطورة يمكن توظيفها في تنفيذ عمليات تخريبية.
تفاصيل المحجوزات ودلالاتها الخطيرة
خلال ندوة صحافية عقدت بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة سلا، قدم عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، معطيات دقيقة حول المواد التي تم ضبطها بحوزة عناصر الخلية.
وأوضح أن الخبرة العلمية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية كشفت عن إمكانية استخدام هذه المواد في صناعة متفجرات عالية الخطورة.
وقد تم تصنيف المحجوزات إلى ثلاث فئات رئيسية: المواد الكيميائية: شملت نترات الأمونيوم، بيكربونات الصوديوم، حمض الهيدروكلوريك، الكبريت، ماء الأوكسجين، والوايت سبيريت، بالإضافة إلى مساحيق أخرى ذات تفاعلات كيميائية قوية. المكونات الميكانيكية والإلكترونية: تضمنت مسامير، أسلاك معدنية، أنابيب “PVC”، وأشرطة لاصقة سوداء، وهي أدوات تستخدم عادة في تحضير العبوات الناسفة.
المعدات المخبرية: اشتملت على جهاز قياس متعدد الوظائف، آلة تلحيم، وميزان إلكتروني، وهي تجهيزات ضرورية لخلط المواد المتفجرة بدقة.
تحليل الخبرة العلمية والتقنية أكد المسؤول الأمني أن تحليل المحجوزات بيّن أن أفراد الخلية كانوا على استعداد تام لبدء تنفيذ مخططهم الإرهابي. فقد تبين أن أنبوب “PVC” كان معدًا ليكون حاوية للمواد المتفجرة، بينما تم تجهيز الأسلاك الكهربائية والبطاريات لتركيب دائرة تفجير كهربائية. كما أن المسامير الحديدية التي عُثر عليها معدة للاستخدام داخل العبوات بهدف إحداث أكبر عدد ممكن من الإصابات.
ومن الأمور المثيرة للقلق، اكتشاف وجود مادة “Raticide” السامة، التي تُضاف أحيانًا إلى العبوات الناسفة لجعلها أكثر فتكًا، خاصة للجرحى الذين قد ينجون من الانفجار الأولي. وأكدت التحاليل أن هذه المكونات الكيميائية يمكن أن تنتج متفجرات مختلفة من حيث القوة والانفجار، مما يشير إلى نوايا إرهابية مدمرة.
جهود أمنية استباقية ويقظة استخباراتية
ساهمت يقظة المصالح الاستخباراتية، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إجهاض هذا المخطط الإرهابي قبل وصوله إلى مرحلة التنفيذ. فقد مكنت التحريات الدقيقة من تتبع تحركات أفراد الخلية ورصد نشاطاتهم المريبة، ما أدى إلى التدخل الفوري وإحباط المشروع التخريبي. وأبرزت هذه العملية أهمية العمل الاستباقي الذي تنتهجه السلطات المغربية في مكافحة الإرهاب، حيث أظهرت مرة أخرى قدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك التهديدات المحتملة قبل تحولها إلى واقع مرير.
وتعكس هذه القضية التحديات الأمنية المستمرة التي يواجهها المغرب في ظل التهديدات الإرهابية المتزايدة على المستوى الإقليمي والدولي. وتؤكد المعطيات التي كشف عنها المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الجماعات المتطرفة لا تزال تسعى لتطوير قدراتها التخريبية، مما يستدعي مواصلة الجهود الأمنية والاستخباراتية لرصد أي أنشطة مشبوهة وضمان أمن واستقرار البلاد. إن تفكيك خلية “الأشقاء الثلاثة” يعد إنجازًا أمنيًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات المغربية في مكافحة الإرهاب، مما يعزز الثقة في الأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الوطن والمواطنين من أي تهديد خارجي أو داخلي.
