شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم، جلسة تصويت على مشروع قانون الإضراب، حيث عرفت المناقشات نقلة نوعية في موقف الحكومة، التي أبدت مرونة في تعريفها للإضراب استجابةً لمطالب الشركاء الاجتماعيين.
ووفقًا لمصادر حضرت الاجتماع، فقد وسعت الحكومة مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة، مما يفتح الباب أمام الإضراب التضامني، كما قبلت إدراج المصالح المعنوية ضمن نطاق الإضراب، وليس فقط المصالح المادية.
في هذا السياق، صرح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة لا تعترض من حيث المبدأ على إدراج ديباجة في النص القانوني، لكنها ترى أن ذلك غير ممكن من الناحية المسطَرية، مشيرًا إلى أن 16 قانونًا تنظيميًا سابقًا تم تمريرها دون ديباجة. كما طالب فرق الأغلبية بسحب تعديلاتهم في هذا الصدد، مع ترك المجال لمزيد من المشاورات القانونية قبل الجلسة العامة للحسم في الأمر.
وأشار الوزير في تصريح صحافي إلى أن الحكومة قدمت تعديلات جوهرية تتعلق بالحد الأدنى للخدمة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعني منح “شيك على بياض” لممارسة الإضراب، كما شدد على تفاعل الحكومة مع مقترحات النقابات بشأن العقوبات، حيث تم الاتفاق على أن الإكراه البدني لن يطبق في حالات العسر، مع الرفع من العقوبات ضد المشغلين الذين ينتهكون الحق في الإضراب، مع التركيز على ضمان سلمية الإضراب.
وقد تميز الاجتماع بنقاش حاد بين فريق الاتحاد المغربي للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث اعتبرت النقابات أن حذف الديباجة يمس بجوهر القانون ويؤثر على التزامات المغرب أمام المنظمات الدولية، مطالبة بأن يعكس النص التشريعي المرجعيات الدولية التي تبناها المغرب في مجال الحريات النقابية.
ومن المرتقب أن تستمر المشاورات حول المشروع خلال الجلسة المقبلة يوم الإثنين المقبل، حيث من المنتظر أن يتم البت النهائي في العديد من التعديلات العالقة.
