أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأن الاقتصاد الوطني أحدث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024، وذلك بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة. وجاء هذا التطور نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري، مقابل فقدان 80 ألفاً بالوسط القروي، مما يعكس استمرار التباين في دينامية سوق العمل بين المجالين.
بحسب نوع الشغل، تم تسجيل زيادة بـ177 ألف منصب شغل مؤدى عنه، حيث تم إحداث 157 ألف منصب بالوسط الحضري و20 ألفاً بالوسط القروي. في المقابل، انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ95 ألف منصب شغل، وهو ما يعزى إلى فقدان 100 ألف منصب في الوسط القروي، مقابل ارتفاع طفيف بخمسة آلاف منصب في الوسط الحضري.
معدل النشاط شهد استقراراً نسبياً، حيث انتقل من 43,6 في المائة إلى 43,5 في المائة بين سنتي 2023 و2024، مع تسجيل تراجع بـ0,8 نقطة في الوسط القروي، من 47,3 في المائة إلى 46,5 في المائة، وارتفاع طفيف بـ0,2 نقطة في الوسط الحضري، من 41,8 في المائة إلى 42 في المائة. كما عرف معدل النشاط لدى النساء ارتفاعاً طفيفاً بـ0,1 نقطة ليبلغ 19,1 في المائة، في حين انخفض بـ0,4 نقطة لدى الرجال، ليستقر عند 68,6 في المائة.
ورغم تسجيل تحسن في عدد مناصب الشغل المحدثة، فإن معدل الشغل تراجع من 38 في المائة إلى 37,7 في المائة على المستوى الوطني، مسجلاً انخفاضاً بنقطة واحدة في الوسط القروي، حيث انتقل من 44,3 في المائة إلى 43,3 في المائة، وارتفاعاً طفيفاً بـ0,1 نقطة في الوسط الحضري، من 34,8 في المائة إلى 34,9 في المائة. كما انخفض هذا المعدل بـ0,4 نقطة في صفوف الرجال، وبـ0,2 نقطة في صفوف النساء.
تعكس هذه الأرقام تحسناً جزئياً في سوق الشغل، لكنه يظل غير متوازن بين الوسطين الحضري والقروي، وبين العمل المؤدى عنه وغير المؤدى عنه. كما أن التحدي الأكبر يظل مرتبطاً بضرورة خلق فرص عمل مستدامة، مع التركيز على إدماج الفئات الأكثر تضرراً، خاصة في المناطق القروية التي لا تزال تسجل معدلات فقدان وظائف مقلقة.
