ما تزال مئات الأسر بجماعة تسلطانت، التابعة لعمالة مراكش، تعيش في ظروف اجتماعية صعبة بسبب غياب الربط بشبكة الكهرباء، وذلك منذ ما يقارب خمس سنوات. ويُعزى هذا الوضع إلى عدم تسليم السلطات المحلية لشواهد الربط، في سياق سياسة تهدف إلى الحد من تفشي البناء العشوائي بالمنطقة.
ورغم التوسع العمراني الملحوظ وازدياد عدد الوحدات السكنية خلال السنوات الأخيرة، لا تزال الجهات المعنية ترفض تمكين السكان من الوثائق الإدارية اللازمة للاستفادة من الكهرباء، وهو ما يفاقم معاناة أسر استقرت بالمنطقة بحثًا عن سكن لائق وفي متناول إمكانياتها المحدودة. وتعتبر هذه الفئة أن القرارات المتخذة لا توازي الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية حقيقية مدعومة أو ميسّرة.
في غياب أي حل رسمي، لجأ العديد من السكان إلى تقاسم الكهرباء مع الجيران عبر توصيلات عشوائية، وهو ما يعرضهم لأعطال مستمرة ومخاطر السلامة، فضلًا عن ضعف كبير في التيار الكهربائي خاصة خلال فترات الاستهلاك المرتفع، ما يؤثر على جودة الحياة اليومية، ويقوّض استعمال الأجهزة الضرورية في البيوت.
عدد من المتتبعين المحليين يرون أن حرمان هذه الأسر من الكهرباء رغم قربها الجغرافي من قلب مدينة مراكش، يعد تناقضًا واضحًا مع مجهودات تعميم الخدمات الأساسية، ويثير تساؤلات حول العدالة المجالية، في وقت تستفيد فيه مناطق أبعد بكثير من مشاريع الربط بالشبكات العمومية.
ويرى فاعلون محليون أن الحرمان من الكهرباء يشكل خرقًا لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات، التي تُحمّل المجالس المنتخبة مسؤولية توفير الخدمات الأساسية للسكان. ويشير البعض إلى أن قرارات اتخذت في السابق على مستوى الجماعة ساهمت في ترسيخ هذا الوضع، دون أن يتم اعتماد حلول بديلة تحترم القانون وتراعي في الآن نفسه حقوق الأسر المتضررة.
وتؤكد شهادات من السكان أن انعدام الربط بالكهرباء لا يقتصر على التأثير المادي، بل ينعكس أيضًا على صحة الأطفال وقدرتهم على متابعة الدراسة، وعلى ظروف المعيشة خلال فترات الحر الشديد. كما تسجل هذه الأسر تزايد المعاناة مع ارتفاع تكاليف الحياة وغياب الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
في ظل هذا الوضع، يطالب المتضررون بضرورة فتح حوار عاجل ومسؤول مع الجهات المعنية، بهدف إيجاد حل عملي ومتدرج يوفق بين احترام قوانين التعمير وضمان الحق في الولوج إلى خدمة أساسية كالكهرباء، والتي تشكل ضرورة يومية لا غنى عنها.
