استنفرت رئاسة النيابة العامة وكلاءها العامين بمحاكم جرائم الأموال، لإعطاء دفعة قوية لمعالجة ملفات الفساد المالي العالقة، وذلك في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووفق معطيات حصلت عليها مصادر موثوقة، فقد وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات مباشرة إلى المسؤولين القضائيين المعنيين، بضرورة تقليص آجال البت في هذه القضايا والتسريع في تصفيتها، مع إعطاء الأولوية للتقارير الواردة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لما تتضمنه من معطيات دقيقة قد تستوجب المتابعة القضائية الفورية.
وشدد بلاوي، خلال اجتماع جمعه بالوكلاء العامين، على أن بطء معالجة ملفات الفساد يضر بصورة العدالة ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات، مؤكداً أن حماية المال العام وتعزيز الشفافية يستوجبان التحرك السريع والحاسم.
ويأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه البلاد سنة انتخابية حساسة، حيث تزداد أهمية قضايا الفساد المالي لدى الرأي العام، مما يجعل من الإسراع في البت فيها خطوة ضرورية لترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
