لا يكاد يخلو أي تقرير رسمي لمؤسسات المراقبة من انتقادات حادة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشأن برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة سنة 2022 لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغيرة بقروض بدون فوائد، مع إمكانية تحويل جزء منها إلى دعم مباشر.
ورغم الزخم الإعلامي والميزانية الضخمة التي تجاوزت 1.25 مليار درهم، تكشف التقارير الرقابية والميدانية عن اختلالات بنيوية في آليات الانتقاء، ومواكبة المستفيدين، وشفافية توزيع الدعم، وسط غياب معايير لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
احتجاجات العشرات من حاملي المشاريع أمام مقر الوزارة تحولت إلى مشهد متكرر، إذ يؤكد المتضررون أنهم استوفوا جميع الشروط لكنهم لم يتوصلوا بالدعم، بينما تتقاذف الحاضنات والوزارة المسؤولية. تقارير مؤسسة الوسيط أشارت إلى بطء صرف التمويلات وارتباك في المواكبة التقنية، بل وصرف الدعم لمشاريع “مشبوهة” أو غير قائمة فعلياً، في حين تُرك آخرون دون تمويل رغم استحقاقهم.
رضوان أشوهام، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق المقاولين الشباب، شدد على أن طبيعة التمويل شكلت عقبة أساسية، إذ مُنح المستفيدون قروضاً استثمارية بدل دعم مباشر، ما جعلهم عاجزين عن السداد وسط ضغوط مؤسسات التمويل، وتهديد البعض بإجراءات قانونية. وأضاف أن غياب التأطير الفعلي حوّل “فرصة” إلى عبء بدل دعم، مطالباً بإعادة النظر في شروطه وآليات تنزيله.
العوامل المناخية القاسية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص التمويل، ساهمت في تعثر مشاريع فلاحية وصناعية وتجارية، فيما دعت الجمعية إلى إنقاذ البرنامج عبر دمج المستفيدين في برامج دعم التعاونيات، وجدولة الديون، وإعفاء حالات العجز والمرض.
تحت قبة البرلمان، اعتبر نواب أن الحصيلة الحكومية “مضللة”، واتهموا الوزارة بتوزيع “آمال زائفة” على آلاف الشباب، مطالبين بتقييم شامل وتوحيد البرامج المشابهة في رؤية مندمجة، وتفعيل آلية الرقابة عبر مهمة استطلاعية برلمانية.
مؤسسة الوسيط سجلت 500 تظلم، وحذرت من “توتر ارتفاقي” قد يشوش على أهداف البرنامج الملكية في دعم الشباب، مشيرة إلى قرارات فجائية وغير مبررة تسببت في إحباط المستفيدين.
ورغم إعلان الوزارة تمويل 21,200 مشروع في سنتي 2022 و2023، وتوسيع الحصة القروية ونسبة النساء المستفيدات، إلا أن الأصوات الغاضبة تؤكد أن “فرصة” في صيغته الحالية بعيد عن تحقيق وعوده، ويحتاج إلى إصلاح جذري قبل أن يتحول إلى تجربة حكومية فاشلة جديدة.
