تشهد المدن المغربية انتشاراً متزايداً لاستخدام الدراجات الكهربائية أو ما يُعرف بـ”التروتينيت”، وسط جدل متنامٍ بين مؤيدين يرونها وسيلة نقل عملية وصديقة للبيئة، ومعارضين يعتبرونها خطراً على السلامة الطرقية في ظل غياب قوانين واضحة تنظمها.
الخبير في قضايا المركبات والسلامة الطرقية، الطاهر سعدون، أكد أن هذه الوسيلة ساهمت في رفع نسبة الحوادث، خاصة بين فئة الشباب، التي تجاوزت وفيات الدراجات النارية في صفوفهم 40%، محذراً من أن تصميم التروتينيت الخالي من السرج واعتمادها على نقطتي تحكم فقط يجعلها خطيرة على مستعملي الطريق. وأشار إلى غياب أي نظام تأميني يغطي الحوادث التي تتسبب فيها، ما يلقي المسؤولية كاملة على السائق.
ودعا سعدون السلطات إلى التحرك العاجل لسحبها من الطرقات، محذراً من “كوارث لا تُحمد عقباها” إذا استمر استخدامها بشكل عشوائي.
في المقابل، صادق مجلس الحكومة في 19 يونيو 2025 على مشروع مرسوم جديد لتعديل مدونة السير، يهدف إلى تنظيم المركبات الجديدة على الطرق العمومية، بما فيها التروتينيت، مع تحديد تعريفاتها وشروطها التقنية وضبط سرعتها القصوى في 25 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى إلزامها بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة لضمان سلامة المستخدمين.
