شهدت العلاقة بين وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور وكاتب الدولة لحسن السعدي، المكلف بالصناعة التقليدية، توترًا ملحوظًا وانقطاع في التواصل، على خلفية تحركات أحادية قام بها السعدي دون التشاور مع الوزيرة. هذا الخلاف يُعتبر مثالًا على أزمة أوسع تعيشها عدة وزارات بين الوزراء وكتّاب الدولة، الذين كان من المفترض أن يعززوا أداء الوزارات خصوصًا بعد مرور نصف الولاية الحكومية دون حصيلة مرضية في بعض القطاعات.
وأفاد مصدر مقرب من كاتب الدولة لحسن السعدي بأن “السعدي يسعى إلى تحريك الملفات وتنشيط القطاع رغم العراقيل التي يضعها بعض الوزراء، لكنه يُحرج هؤلاء بعمله المستمر، وهو ما يولد توترًا طبيعيًا داخل الوزارة”. وأضاف المصدر أن “المشكلة تكمن في النظرة التقليدية لبعض الوزراء الذين لا يزالون يتعاملون مع كتّاب الدولة كموظفين عاديين، وليس كشركاء في اتخاذ القرار”.
ويشهد المشهد الحكومي تفاوتًا واضحًا في وتيرة الأداء، حيث يبذل عدد من كتّاب الدولة جهودًا مكثفة لإنجاز مهامهم وتحريك الملفات، في حين يُظهر بعض الوزراء بطءً ملحوظًا، ما يفتح باب الاستياء والغضب داخل الأوساط الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن الخلافات بين وزراء وكتّاب الدولة غالبًا ما تبقى مسكوتًا عنها بسبب العلاقات الحزبية التي تجمع الطرفين، والتي تعمل على تهدئة الأجواء ومنع تفاقم الخلافات علنًا.
وتطرح هذه الأوضاع تساؤلات حول آليات التنسيق والرقابة داخل الحكومة، ومدى قدرة الفريق الحكومي على توحيد الأداء وضمان انسجام مكوناته، بما يحقق الأهداف الوطنية ويجنب مؤسسات الدولة أجواء العمل المتشنجة التي قد تعرقل سير المشاريع والخدمات.
في ظل هذه التحديات، يبقى الرهان على قدرة الحكومة على تجاوز خلافاتها الداخلية واستعادة روح التعاون بين الوزراء وكتّاب الدولة لضمان إنجاز المهام الموكلة إليهم بنجاح.
