استنفرت وزارة الداخلية مصالحها المركزية عقب توصلها بتقارير حساسة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات، تكشف عن تحركات غير مسبوقة لمنتخبين في جهات الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، وبني ملال–خنيفرة، للقيام بأشغال ترقيع وتزفيت داخل دوائرهم الانتخابية، في ما وُصف بأنه “تسخينات انتخابية” مبكرة قبل موعد الانتخابات الجماعية لسنة 2026.
ووفق المعطيات، لجأ بعض رؤساء الجماعات إلى جلب كميات من الزفت من مقاولات الأشغال العمومية، مستعملين آليات وشاحنات جماعية، لترقيع حفر محددة مسبقًا في أحياء تعتبر “خزانات انتخابية”، بينما تُركت مناطق أخرى دون إصلاحات.
التقارير أشارت إلى أن هذه الأشغال تمت خارج الإطار القانوني للصفقات والطلبيات العمومية، ودون إصدار أوامر بالخدمة، مع ضغوط مورست على مقاولات لتوفير الزفت وفرق العمل. وأكدت المصادر أن لجان تفتيش مالية وتقنية ستزور عدداً من الجماعات، خاصة في إقليم برشيد، حيث تعرف بعض المناطق فوضى في البرمجة وتكرار صفقات التزفيت لنفس المقاطع الطرقية، رغم أنها أُنجزت سابقًا وصُرفت عليها ملايين الدراهم.
كما رصدت التقارير عيوبًا تقنية في هذه الصفقات، منها التلاعب في كميات الأشغال ونوعية المواد، خصوصًا الزليج الخاص بالأرصفة الذي تضرر بسرعة بفعل الأمطار وحركة المرور، إضافة إلى تخصيص أولوية لأحياء بعينها مرتبطة بمنتخبين، بينما بقيت مناطق أخرى مهمشة.
وتأتي هذه التحركات وسط انتقادات لممارسات انتخابية سابقة لأوانها، وتنامي المخاوف من توظيف المال العام والأشغال العمومية لأغراض انتخابية قبل سنتين من موعد الاقتراع.
