أثارت أشغال تهيئة شارع المسيرة بحي الساكنية في القنيطرة جدلاً واسعاً بعد هدم 18 كشكاً تجارياً يعود لأسر كانت تعتمد عليها في معيشتها لسنوات طويلة، ما أدى إلى فقدانهم لمصدر رزقهم دون أي تعويض أو حلول بديلة.
النائب البرلماني مصطفى إبراهييمي عن حزب العدالة والتنمية وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ينتقد فيه طريقة تنفيذ المشروع، خاصة منح أصحاب الأكشاك مهلة تقل عن 48 ساعة قبل الهدم، مما حرمهم من أي فرصة للاستعداد أو البحث عن بدائل.
إبراهييمي أشار إلى غياب أي حلول من المجلس الجماعي أو شركة التنمية المحلية “القنيطرة التهيئة والتنمية”، رغم أهمية المشروع للمدينة، متسائلاً عن مبررات اللجوء إلى الهدم المفاجئ ومدى احترام القوانين المنظمة لاستعمال الملك الجماعي.
وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات العاجلة لدعم الأسر المتضررة، وتعويضها، ومنحها رخصاً جديدة لمزاولة نشاطها في نفس الموقع أو أماكن بديلة.
