أعاد الحريق المأساوي الذي اندلع في سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، وأودى بحياة 27 معتقلا حرقا حتى الموت، إلى الواجهة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل السجون العراقية، مثيرا صدمة واسعة ومخاوف جدية على سلامة المعتقلين المغاربة القابعين في هذا السجن. الحادث، الذي وُصف بأنه من أبشع صور الإهمال أو التعمد في الإضرار بحياة السجناء، يعكس حالة خطيرة من الإفلات من العقاب وغياب الحماية القانونية والإنسانية للمحتجزين، وسط بيئة سجنية يوثق تاريخها بوقائع التعذيب وسوء المعاملة.
وجود معتقلين مغاربة في هذا السجن يزيد من حدة القلق، إذ يضعهم أمام مخاطر مضاعفة على حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية. هذه التطورات تضع السلطات العراقية، وبالأخص وزارة العدل وإدارة السجن، في دائرة المساءلة الدولية، وتدفع إلى المطالبة بتحقيق عاجل وشفاف يكشف حقيقة ما جرى ويحدد المسؤوليات، مع ضمان حماية باقي السجناء.
القضية تجاوزت البعد الإنساني لتصبح أيضا اختبارا للموقف المغربي، حيث يواجه ملف المعتقلين في العراق تعقيدات قانونية وسياسية. الدعوات تتصاعد لتدخل دبلوماسي عاجل من طرف وزارة الخارجية والسفارة المغربية في بغداد، بهدف تأمين تسليم المعتقلين المغاربة أو نقلهم إلى سجون أكثر أمانا، كخطوة لحمايتهم من مصير مشابه.
كما تتزايد المطالب بضغط دولي يقوده مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية، لتفكيك منظومة الانتهاكات داخل السجون العراقية ووضع حد لسياسات التعذيب والتصفية، مع ضمان حق الرأي العام في الاطلاع على الحقائق الكاملة بعيدا عن التعتيم الإعلامي أو المبررات الرسمية.
إن المأساة التي شهدها سجن الناصرية ليست حادثا معزولا، بل جرس إنذار جديد حول واقع السجون في المنطقة، وحاجة المجتمع الدولي لآليات أكثر فاعلية في ردع الانتهاكات، حماية للأرواح وصونا لكرامة الإنسان، قبل أن تتحول الزنازين المغلقة إلى مسارح لجرائم تُرتكب في صمت.
