تتسارع وتيرة المشاورات داخل الأحزاب السياسية المغربية، الممثلة في البرلمان وخارجه، لإعداد مذكراتها الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، عقب اللقاء الأخير الذي جمعها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتتركز المقترحات المرتقبة على ملفات رئيسية أبرزها التقطيع الانتخابي ومنهجية التصويت.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعمل على صياغة مذكرة تعتبر “التأسيس لمنظومة انتخابية نزيهة وشفافة” أولوية قصوى، وتشمل إعادة النظر في التقطيع الانتخابي، وتقليص عدد مكاتب التصويت، واعتماد البطاقة الوطنية للتصويت بدل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى إجراءات للحد من المال الانتخابي وتحفيز مشاركة النساء والشباب.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فيدفع بدوره نحو تعزيز التمثيلية النيابية للنساء والشباب، وملاءمة التقطيع الانتخابي مع نتائج إحصاء 2024، مع التشديد على دعم الكفاءات إلى جانب الأعيان ضمن الترشيحات.
من جانبهم، يناقش الاستقلاليون رفع نسبة تمثيل النساء داخل مجلس النواب، وإدماج الكفاءات وفق معايير محددة، مع إمكانية الزيادة في عدد أعضاء المجلس، وإعادة النظر في التمويل العمومي للأحزاب والتقطيع الانتخابي بهدف توسيع المشاركة السياسية والحد من العزوف.
الأحزاب غير الممثلة برلمانياً تستعد هي الأخرى لتقديم مذكرات تركز على اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، وضمان المساواة في الولوج إلى الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية، وتشديد المراقبة على المال الانتخابي، مع مراجعة القوانين المنظمة للدعم العمومي والتقطيع الانتخابي وفق نتائج الإحصاء الأخير.
ويأتي هذا الحراك في سياق توجيهات الملك محمد السادس، خلال خطاب عيد العرش الأخير، للحكومة بفتح نقاش حول الانتخابات التشريعية المقبلة، وتنظيمها في موعدها الدستوري، مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة قبل نهاية السنة الجارية.
